إذا فكرت عزيزي الرجل بامتلاك شقة في لندن فعليك اعادة التفكير مليون مرة !  لماذا ؟ لانه لو  تمكنت من توفير مليون جنيه استرليني ( حوالي 1500000 دولار) ستكون محظوظا لو وجدت استوديو في لندن او توجب عليك التوجه الى الضواحي (خارج لندن) عسى تجد الشقة المناسبة هناك .

آشلي ويلزدون من شركة الاستشارات العقارية ميدلتون  قال لـ«الشرق الأوسط» إن مليون إسترليني يمكنها في الوقت الحاضر شراء «موطئ قدم» في حي مايفير. أو شقة مكونة من ثلاث غرف في حي فولهام. ويضيف ويل واطسون من شركة سافليز أن مليون إسترليني ليست بالميزانية الكبيرة لشراء عقار في لندن؛ لأن المساحة المحدودة في وسط لندن مع انخفاض أسعار الفائدة والطلب العالمي المتزايد أضاف إلى أسعار عقارات لندن نسبة 28.6 في المائة في العام الأخير وحده.

ويضيف واطسون أن المستثمرين الذين يأتون إليه بمليون إسترليني ينصحهم بالبحث عن العقار في مدينة ليدز! وأضاف أن وضع لندن العقاري حاليا هو وضع استثنائي بسبب الطلب الأجنبي. فالتعامل العقاري في المدن الأخرى يكون من الأسر المحلية التي تنتقل من مسكن لشراء آخر، أي أنها تترك عقارا شاغرا لكي يشتريه غيرها. أما المشتري الأجنبي فهو يقتطع من العقارات المتاحة في السوق دون أن يبيع عقارات فيها، مما يؤثر سلبيا على إمدادات العقار في لندن.

تختلف لندن ، وإلى حد ما بريطانيا، عن بقية أنحاء أوروبا في أنها تعاني أزمة ندرة عقارية مقارنة بالطلب على العقار، مما تسبب في انفجار الأسعار على النحو الذي تشهده حاليا. في السنوات العشر الأخيرة ارتفعت أسعار العقار في لندن بنسبة 90 في المائة، بينما ارتفعت قيم العقار في بريطانيا بنسبة 56 في المائة.

ويحذر مجلس الأعمال البريطاني من أن بريطانيا تحتاج إلى بناء 240 ألف مسكن سنويا لتغطية الطلب المتزايد على العقار، ولكن معدل بناء العقارات الجديدة خلال 15 عاما سابقة لم يزد على 200 ألف وحدة عقارية سنويا. وتعاني مناطق في وسط لندن نقصا شديدا في العمالة الماهرة في جوانب المسح الهندسي والبناء إلى درجة أن بعض الشركات المتخصصة بدأت في الاعتذار عن قبول تعاقدات جديدة لعدم وجود إمكانيات تنفيذها.

وتجذب لندن إليها الاستثمار العالمي في العقار من أثرياء العالم، وهم يشترون العقار في الكثير من المواقع العالمية بغرض الاستثمار ولا يرتبطون بتحولات الأسواق المالية أو أسعار الفائدة؛ لأنهم في الغالب يشترون عقاراتهم نقدا. كما زادت معدلات الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة نظرا لارتفاع معدلات الأجور وفرص الأعمال فيها، مما رفع الطلب على العقار وساهم في زيادة الأسعار.

وعلى الرغم من جهود حكومية لزيادة إمدادات العقار وخفض معدلات الهجرة بالتلويح بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن أزمة ندرة العقار البريطاني مرشحة للتفاقم وليس الحل في السنوات الخمس المقبلة. وينعكس هذا بالتالي على استمرار ارتفاع الأسعار، مما يعد جانبا إيجابيا للمستثمر الأجنبي، حيث ترتفع قيمة الاستثمار من ناحية وقيمة العوائد الإيجارية من ناحية أخرى.