مع صدور نتائج تحقيق أجرته لجنة مستقلة كشفت إن عسكريين كانوا حاضرين ليلة وقوع مأساة اختفاء الـ 43 طالبا في المكسيك، يزداد الغموض مجددا حول هذا الحادث الماساوي الذي هز البلاد.

وجاء في تقرير اللجنة الدولية من المحققين المستقلين، التي شكلتها لجنة “البلدان الأمريكية لحقوق الانسان” إنه “فضلا عن جهازي شرطة البلدية في ايغوالا وكوكولا فان الجيش أيضا كان موجودا”.

تعود القضية إلى الـ 43 طالبا من كلية إعداد المعلمين الريفية في إيغوالا، الذين اختطفوا في سبتمبر/أيلول الماضي 2014 قبل قتلهم، وتحدث تحقيق مستقل نُشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن تورط الشرطة في عملية اختطاف الطلاب المعروفين بنزعاتهم اليسارية، إذ اتهم التقرير رجال أمن بتسليم الطلاب لعصابات إجرامية محلية.

وكشف تحقيق اللجنة الدولية المستقل الأخير إن الجيش تم إبلاغه بأن عناصر من الشرطة قد هاجموا طلاب كلية المعلمين، الذين استولوا على حافلات بهدف القيام بتظاهرات سياسية.

ورأى عنصر في الاستخبارات العسكرية كان يمر باللباس المدني على دراجة نارية شرطيين ملثمين يلقون قنبلتين مسيلتين للدموع داخل الحافلة ليخرج منها 10 طلاب “كبّلوهم ورموهم بعنف على الأرض” بحسب التقرير، وكان الطلاب يصيحون “شرطيون قذرون” فيرد عليهم ضباط الشرطة بالشتائم ويأمرونهم بالامتثال “وإلا فسيواجهون ما هو أسوأ”.

وقال “سانتياغو كانتون” المدير التنفيذي لحقوق الانسان في معهد “روبرت كينيدي” في واشنطن والسكرتير التنفيذي سابقا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس: “من الواضح أن الحكومة مسؤولة” لأنه “كان من الممكن انقاذ أرواح ولم يفعلوا”.

وقال “راوول بينيتيز ماناوت” خبير الأمن القومي في جامعة مكسيكو الوطنية المستقلة إنه اذا ما أثبت التقرير أن “عناصر من الاستخبارات العسكرية كانوا موجودين عند حصول الوقائع، فسيكون هذا سبب كاف لإعادة فتح التحقيق في الحادث”.

وكانت السلطات المكسيكية قد أعلنت رسميا عن مقتل الطلاب في يناير/كانون الثاني الماضي، على الرغم من عدم العثور على جثثهم، لكن تم التعرف على هوية طالب واحد فقط من بقايا جثته المتفحمة.

وقال الخبراء إنهم وجدوا أدلة علمية تثبت أن الحرق “لم يحدث أبدا”، وأشاروا إلى التضارب في أقوال الأشخاص الذين زعموا أن الجثث تعرضت للحرق.

واعتقلت السلطات المكسيكية عمدة إيغوالا خوسيه لويس أباركاس وزوجته ماريا دي لوس أنخليس بينيدا للاشتباه بتورطهما في قضية اختفاء الطلاب، واشتباه أباركاس بقيادة عصابة إجرامية محلية، لكن السلطات فشلت في إثبات التهم الموجهة إلى المسؤول وزوجته.