مجدداً، عادت قضية إثبات النسب لطفلي الفنانة المصرية زينة مع الفنان أحمد عز آخذة منحى مثيراً، حيث قال محمد الدكر، محامي زينة، إنه يستعد حالياً لرفع دعوى خلع لموكلته ضد عز، بعد ثبوت زواجهما بحكم قضائي.

وقال الدكر إنه سيرفع الدعوى حتى تستطيع زينة الحصول على حريتها من عز، وحتى تنقضي العلاقة الزوجية بينهما، والتي تم إثباتها بحكم المحكمة وكذلك ثبوت النسب للطفلين، مشيراً إلى أن المحكمة وفي حيثياتها أكدت وجود علاقة زوجية بين عز وزينة، واطمأنت لأقوال الشهود على ذلك.
وأوضح المحامي أنه سيقوم باستخراج شهادات ميلاد توأم موكلته خلال أيام، عقب اعتماد بعض الأوراق الرسمية، وليتم تسجيلهما باسم الفنان أحمد عز، طبقاً لحكم ثبوت النسب.

عز: مش نتجوز الأول؟
على الجانب الآخر، قال رمضان أبو زيد محامي أحمد عز لـ “العربية.نت” إن “دعوى الخلع التي يرغب دفاع زينة في رفعها لا تجوز قانوناً، لكون الحكم الخاص بثبوت النسب غير نهائي، وعليه أن ينتظر الاستئناف وصدور حكم نهائي وبات من المحكمة ليقوم برفع الدعوى”.

وأضاف أن زينة ودفاعها يرغبان في عمل “شو” إعلامي لأن “شروط وأركان رفع دعوى الخلع غير متوافرة أساساً فكيف يرفعها؟ وحتى لو رفعها فلن تقبلها المحكمة” مضيفا أن القضاء حدد جلسة يوم 10 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقام أمام محكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس ضد حكم إثبات نسب طفلي زينة.
وقال إن دفاع عز تقدم باستئنافين ضد الحكم، فند فيهما الأدلة والبراهين التي تثبت أن الواقعة “ملفقة ومختلقة”، وأكد أن عز لم يتزوج زينة “لا رسمياً أو شفيهاً”.
“مشهد تمثيلي للعرس”

وجاء في مذكرة دفاع عز التي تم تقديمها للمحكمة أن زينة نسجت خيوط القضية مع ذويها، وذلك بعد علمهم أن القضية ستفشل إذا لم يتم إثبات الزواج بها، متهمة زينة بإخراج مشهد تمثيلي لحفل عرس بينها وبين عز في يوم 15 يونيو عام 2012، بفيلا شقيقتها “نسرين” بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة.

وأشارت المذكرة إلى أن زينة أفادت بزواجها عز شفوياً، ثم قالت إنها تزوجته عرفياً، واتهمته بسرقة العقود العرفية، رغم قولها إن هناك شهوداً قاموا بالتوقيع على تلك العقود، دون معرفتهم بألوان ملابس العروسين، كما استعرضت المذكرة أقوال شهود عز، خاصة حارس العقار بمنطقة المعادي، الذي أكد أنه لم يشاهد زينة في منزل عز، بالرغم من أنه يمكث بها من 12 ساعة يومياً لمدة 3 سنوات.