كشفت الحكومة في نيوزيلندا عن خطط لفرض ضريبة للدخل على الشركات متعددة الجنسيات مثل “فيسبوك” و”إير.بي.إن.بي” و”جوجل”.

وقال وزير المالية جرانت روبرتسون :”شركات الرقمنة الحديثة، على غرار تلك التي تقدم شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات التداول، والإعلانات عبر الإنترنت، تحقق إيرادات كبيرة من المستهلكين في نيوزيلندا دون أن تكون مساءلة من الناحية القانونية بدفع ضرائب على الدخل”.

وأضاف روبرتسون، في بيان، أن القواعد الضريبية الدولية لم تواكب تطورات نماذج الأعمال الحديثة ما يعطي ميزة تنافسية للشركات الأجنبية في مجال الخدمات الرقمية.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الخدمات الرقمية العابرة للحدود في نيوزيلندا تقترب من نحو 7ر2 مليار دولار نيوزيلندي (85ر1 مليار دولار).

وأضاف الوزير أن بلاده ستعمل على التوصل لحل مع “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، إلا أنها ستمضي بتنفيذ خططها بصورة أحادية حتى تتوصل المنظمة إلى قرار.

وهذا هو النهج نفسه الذي أعلنته الجارة أستراليا، التي نشرت أواخر العام الماضي وثيقة تتضمن الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تشكل الأساس للتعامل مع نفس القضية. وتعتزم الحكومة نشر وثيقة مفصلة في أيار/مايو القادم.