كشفت مواقع أخبار التكنولوجيا عن مجموعة قراصنة الإنترنت التي تطلق على نفسها إسم “ليزارد سكواد”، أنها قد أعلنت عن توقف هجومها على شبكتي الألعاب “بلاي ستيشن نيتورك” و”إكس بوكس لايف”.

أوضحت مواقع أخبار التكنولوجيا أن مجموعة “ليزارد سكواد” قد بدأت عدة هجمات ضد شبكتي الألعاب خلال فترة الإحتفالات بعيد الميلاد، مما تسبب في توقف الشبكتين تماماً عن العمل وحرمان الملايين من المستخدمين حول العالم من اللعب، ومن جانبها قالت مجموعة القراصنة، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، أنها لم تعد توجه أي هجمات تجاه شبكتي “بلاي ستيشن نيتورك” أو “إكس بوكس لايف”، وأنها توقفت كذلك عن إستهداف أي من مستخدمي الشبكتين.

كما تعهدت المجموعة بعدم تكرار هجومها على شبكتي الألعاب مستقبلاً، ومن ثم وجهت الشكر لموقع التخزين السحابي عبر الإنترنت “ميجا”، وهو الموقع الذي كان سبباً في قرارها بالتوقف عن الهجوم، حيث كان “كيم دوت كوم” مؤسس موقع “ميجا”، قد وعد أعضاء مجموعة “ليزارد سكواد” بعضويات خاصة مجانية لمدى الحياة على موقع التخزين السحابي ومشاركة الملفات خاصته نظير التوقف عن هجومهم حتى يتمكن من اللعب عبر شبكة “إكس بوكس لايف”.

وذكرت مواقع أخبار التكنولوجيا توقف مجموعة القراصنة يأتى عن هجماتهم في الوقت الذي أعلنت فيه قراصنة مجموعة “أنونيموس” عن غضبهم من هجمات “ليزارد سكواد”، وعن نيتهم مواجهتها بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في القبض على أعضائها. ويشار إلى أن مجموعة “ليزارد سكواد” كانت قد أكدت في تصريحات سابقة لها أن هجمتهم ضد شبكتي الألعاب كانت في البداية للتسلية فقط، إلا أن الهدف تغير بعد فترة وجيزة من الهجوم من المرح والتسلية إلى كشف الضعف الأمني الذي تُعاني منه الشبكتين.

وفى السياق ذاته تداولت مواقع أخبار التكنولوجيا عن تنامى أشكال أخرى من قراصنة الإنترنت، حيث ظهر فى فرنسا مجموعة جديدة من هذه الظاهرة الإلكترونية، على الرغم من سن القوانين الصارمة لمكافحتها والتى أكدتها دراسات اُجريت بجامعة “رين” شمال غربى فرنسا حيث صدر فى أواخر عام 2013 فى فرنسا قانون سمي “الضربات الثلاث”، ويعني أن المصرين من القراصنة قد يحرمون الإنترنت لمدة قد تصل إلى سنة، إلى جانب أداء غرامة أو السجن في بعض الأحيان.

هذا وقد اظهرت دراسة أجريت على نطاق ضيق، أن الفرنسيين قد بدأوا يغيرون من عاداتهم، وأخذوا يقبلون على المواد المقرصنة من موسيقى وأفلام سينمائية من مصادر لا يشملها القانون، كما وجدت الدراسة أن مثل هذا السلوك قد تزايد بنسبة 3% منذ صدور ذلك القانون الذي يُسمى “قانون هادوبي” نسبة إلى الوكالة المكلفة بضبط النظام على الإنترنت. وإكتشفت الدراسة التي أجريت على عينة 2000 مستجوب من مقاطعة بروتاني، أن نسبة من يستخدمون نظام تبادل الملفات وهو نظام القرصنة الذي يغطيه القانون هادوبى، قد تراجع بنسب تتراوح ما بين 14,6 و 17,1% منذ صدور القانون، فى حين إرتفعت نسبة إستخدام بعض المواقع التي لا يشملها القانون إلى 27%.